نوسانات بازار به‌دلیل رشد انتظارات تورمی

هنگامی‌که انتظارات تورمی بالا می‌رود، قیمت تأمین مواد اولیه بیشتر می‌شود و در نهایت، بهای تمام‌شده تولید را بالا می‌برد. در چند هفته اخیر نرخ ارز نیز رشد قابل‌توجهی داشته و به حدود ۱۲۵ هزار تومان رسیده است. برآیند این عوامل سبب افزایش هزینه تولید شده است. همچنین سکوت سیاست‌گذار نیز باعث شده تصمیم جدی برای مهار تورم شکل نگیرد. برخی می‌گویند این نرخ ارز، نرخ رسمی نیست ولی واقعیت این است که قیمت بیشتر کالاها و خدمات براساس همین نرخ تعیین می‌شود. ما در واقع با وقفه تصمیم‌گیری روبه‌رو هستیم و سیاست مشخصی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد، در حالی‌که تورم، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. در واقع، این کاهش ارزش پول ملی نشانه ضعف سیاست‌گذاری است.
آنچه امروز از دولت دیده می‌شود، صرفا تبیین مسأله است؛ نه حل آن یا ارائه راه‌حل. گفته می‌شود که تحریم هستیم، منابع محدود است، آب و گاز و انرژی کم داریم اما مردم این واقعیت‌ها را می‌دانند. فرق دولت به‌عنوان حکمران با مردم در این است که باید راه‌حل مؤثر و عملی برای خروج از این شرایط ارائه کند، نه تکرار مشکل‌ها.
در روزهای اخیر برخی وزرا فقط درباره مشکلات حرف زده‌اند، بدون آن‌که اقدام عملی برای کاهش هزینه‌های سربار تولید انجام دهند. مثلا در شرایط ناترازی برق و انرژی، بخشی از ظرفیت تولید از دست می‌رود؛ این یعنی هزینه‌ها پابرجاست اما خروجی کمتر شده. نتیجتا هزینه نهایی تولید افزایش می‌یابد و تورم تولیدکننده بالا می‌رود.
مسأله فقط «بیان مشکل» نیست؛ راه‌حل کجاست؟ دولت باید افق آینده را روشن کند تا انتظارات تورمی را تشدید نکند. امیدآفرینی فقط با حرف ممکن نیست؛ باید با عمل و پیشنهاد راه‌حل همراه باشد. وقتی دولت می‌گوید کنترل می‌کند اما اقدام عملی ندارد، تورم نه‌ فقط مهار نمی‌شود بلکه تداوم می‌یابد.حل تورم نیازمند اصلاح ریشه‌های آن است: ناترازی بودجه، ناترازی ارزی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی انرژی. باید مشخص شود از کدام مسیر، کدام ناترازی کاهش یافته و با چه برنامه‌ای قرار است ادامه یابد. آیا فقط می‌خواهیم مسأله را شرح دهیم یا واقعا قصد اصلاح داریم؟سؤال این است که دولت برای حل مسائل چه باید انجام دهد؟ مشکلات هم مربوط به مسائل داخلی است و هم بیرونی. در سطح خارجی باید تلاش برای کاهش محدودیت‌های بین‌المللی افزایش یابد. در داخلی هم باید هماهنگی و واگذاری واقعی به بخش خصوصی انجام گیرد تا دولت از تصدی‌گری خارج شود و بخش خصوصی اداره و رشد تولید را برعهده گیرد.اصول حکمرانی قواعد مشخصی دارد و افرادی که در سمت‌ها منصوب می‌شوند، باید از ظرفیت و پختگی لازم برای حل مسائل پیچیده اقتصادی برخوردار باشند تا بتوانند تصمیم‌های کارآمد اتخاذ کنند. این‌که ما فقط مشکلات را بشماریم اما اقدامی نکنیم، معنایی جز تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی ندارد.